كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الطلاق - باب العدة والإحداد - ص: 419

١١٠٣ - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢).

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٣).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ (٤).

---

(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٠٣) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٣٢٧، والبخاري ٧/ ٧٣ (٥٣٢٠)، وابن ماجه (٢٠٢٩)، والنسائي ٦/ ١٩٠، وابن حبان (٤٢٩٨).
انظر: «الإلمام» (١٣٧٤)، و «المحرر» (١١٠١).
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ٧٣ (٥٣١٨)، ومسلم ٤/ ٢٠١ (١٤٨٥) من حديث أم سلمة.
تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.
(٣) أخرجه: البخاري ٦/ ١٩٣ (٤٩٠٩).
(٤) أخرجه: مسلم ٤/ ٢٠١ (١٤٨٤) (٥٦).