كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب الوصايا - ص: 370

٩٥٩ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ? قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ (١) تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

---

(١) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنَّها مصدرية، والكسر على أنَّها شرطية، وصحَّحها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: «مصابيح الجامع» ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ١٦٧ - ١٧٠.
(٢) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٦٣٥٧)، وأحمد ١/ ١٧٣، والبخاري ٢/ ١٠٣ (١٢٩٥)، ومسلم ٥/ ٧١ (١٦٢٨) (٥)، وأبو داود (٢٨٦٤)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي ٦/ ٢٤١، وابن الجارود (٩٤٧)، وابن خزيمة (٢٣٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (٤٢٤٩) والبيهقي
٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
انظر: «الإلمام» (١١٥٤)، و «المحرر» (٩٧٢).