كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب البيوع - باب الشفعة - ص: 346

٩٠٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (٢): أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٤).

---

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٩، والبخاري ٣/ ١٤٤ (٢٢٥٧)، ومسلم ٥/ ٥٧ (١٦٠٨) (١٣٤)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٣)، وابن حبان (٥١٨٦)، والبيهقي ٦/ ١٠٢.
انظر: «الإلمام» (١٠٦٩)، و «المحرر» (٩٣٧).
(٢) في نسخة (م) و (غ) «شيء»، ولم ترد في (ت)، والمثبت من «صحيح مسلم».
(٣) صحيح.
أخرجه: مسلم (١٦٠٨) (١٣٥). وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (١٠٧٠)، و «المحرر» (٩٣٨).
(٤) إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن.
أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (٥٨٨١).
انظر: «الإلمام» (١٠٧٣)، و «المحرر» (٩٣٩).