قال في الكبير: قضية تصرف المصنف أن ابن عساكر خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه، بل قال: روى بإسناد غريب عن ابن عباس رفعه وهو منكر اهـ. وأقره عليه الذهبى في اختصاره لتاريخه.
قلت: هذه صفاقة وجه متناهية، فالمؤلف رمز له بعلامة الضعيف، فكيف تكون هذه القضية لولا التعنت وقلة الحياء، نعم الحديث ظاهر الوضع والبطلان، فكان على المؤلف أن لا يذكره في هذا الكتاب.
قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه والأمر بخلافه، بل تعقبه بقوله: إسناده ضعيف وله شاهد ضعيف اهـ. وذلك لأن فيه ضعفاء منهم معارك ضعفه الدارقطنى وغيره.
قلت: هذا كذب على ظاهر صنيع المصنف، فإنه رمز له بعلامة الضعيف.