كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة - ص: 495

يجوز، حيث ذكرنا أيضًا كلام القاضي في أنه: لا يجوز أن يترك الغلمان للتزيي

بزيّ أهل الفساد ومخالطة أهل الريّب.

ومن صحيح هذا الباب:

٢٥٢ - حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت: فكنتُ أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته وَأَسُوسُه، وأَدُقُّ النوى لِنَاضِحه وأعلفه، وأستقي الماء وأَغرِزُ غَربَه، وأعجن، (ولم) (١) أكن أُحسِنَ أخبِزُ، فكان تخبز لي جارات [لي] (٢) من الأنصار، وكنَّ نِشوُة صِدق، قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير- (التي) (٣) أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، قالت: فجئتُ يومًا والنوى على رأسي، فلقيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه نفر من أصحابه، فدعاني، [ثم قال] (٤):"أخّ أخّ" ليحملني خَلفه، قالت: فاستحييت وعرفت (غيرتك) (٥)، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشدُّ من ركوبك معهُّ، قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. ذكره مسلم (٦) -رَحِمَهُ اللهُ-.

وفيه التصرُّف في (الحاجة) (٧) من غير تكشُّف ولا تبرُّج، وعلى تحفُّظ واستحياء.

---

(١) في الأصل: "وما لم"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٢) ساقطة من الأصل، وزدتها من "صحيح مسلم".
(٣) في الأصل: "الذي"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، زدته من "صحيح مسلم".
(٥) في الأصل: "غيرك"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٦) رواه مسلم في كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق: ١٦٤/ ١٤ - ١٦٦ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛ والبخاري، في كتاب النكاح، باب الغيرة: ٩/ ٣١٩ (الفتح).
(٧) في الأصل: "الحاج"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.