كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة - ص: 480

والمحدثون يقولون في مثل هذا الحديث: حسن، وذلك أن عُمَارة بن زاذان يروي عن أنس مناكير، وقائل ذلك هو أحمد بن حنبل، يقول: ما به بأس، وكذلك قال أبو زرعة أيضًا: ما به بأس، وكذا وقعت الحكاية عن أحمد يروي عن أنس، وإنما يزيد: بتوسط ثابت البناني (١)، فإنه إنما يروي عنه، عن أنس، وقال فيه ابن معين: صالح الحديث.

وفرق عند (المحدثين بأن يقولوا) (*): روى مناكير، أو منكر الحديث؛ منكر الحديث: هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي، (لكثرة) (٢) المنكرات على لسانه، كالذي يشتهر فيما بيننا بقلة التوقي فيما يحدِّث به، وتتكرر فضيحته، حتى يكون إذا سمعنا حديثًا منكرًا نقول: فلان حدَّث به، إلا لما قدم به (عَهدُنا) (٣) من نكارة حديثه؛ (فهذا عندهم هو الذي) (٤) يطلقون عليه أنه منكر الحديث، ولا تحل الرواية عنه.

أما (الذي) (٥) يقولون فيه: عنده مناكير، أو روى أحاديث منكرة، فإنه رجل روى ما لا يعرفه غيره وحاله مع ذلك صالحة، فهذا لا يضره الإنفراد، لا

---

(١) وهو: ثابت بن أسلم: بصري، يكنى: أبا محمد، قال ابن حبان: في الثقات قال ابن عدي: إذا روى عمَّن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث، ثقة. انظر: الكامل: ٢/ ٥٢٦؛ تهذيب التهذيب: ٢/ ٣، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ثابت البناني، عن أبي هريرة مرسل، وقال: سمعت أبي يقول: ثابت البناني سمع من أنس وابن عمر. انظر: كتاب المراسيل، ص: ٢٢.
(*) في الأصل: "المحدث بان يقول"، والسياق يقتضي ما أثبته.
(٢) في الأصل: "الره"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٣) في الأصل: "عهدناه"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "فهذا هو عندهم الذين"، والظاهر أن في العبارة تصحيفًا، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) في الأصل: "الذين"، والصواب ما أثبت.