كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب القصاص - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 154

قال: أو نقول (١): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (٢) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (٣).

قلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (٤)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (٥) قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦]، وقال تعالى: {افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.

وفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر: "المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ" الحديث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- رَضَّ رأسَهُ كما (٦) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.

---

(١) في "ت": "قالوا: ونقول".
(٢) في "ت": "وبه يقول أحد" مكان "وبه نقول، يعني على إحدى".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٩٤).
(٤) في "ت": "دليل الجمهور".
(٥) الواو ليست في "ت".
(٦) في "ت": "بمثل ما".