كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الجمعة - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 615

تُجزِىءُ من ذلك (١)، لَبينَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إِمَّا بالقولِ، أو بالفعلِ، ولو مرةً واحدة، ولم ينقل ذلك عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، فبطل ما قال، واللَّه الموفق (٣).

الثالث: (القهقرى): أصلُها أن تكونَ مصدرَ قَهْقَرَ: إذا رجعَ إلى ورائه، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا: رجعَ القهقرى، وفي هذا الحديث: نزلَ القهقرى؛ كما قالوا: قتلتهُ صَبْرًا، وحَبَسْتُه مَنْعًا (٤).

واختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب:

فقيل: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظها، والتقدير: رجع فقهقر (٥) القهقرى.

وقيل: إنها صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: رجعَ الرجعةَ القهقرى.

والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق؛ ومثله: قعدَ القُرْفُصاءَ، واشتملَ الصمَّاءَ، الخلافُ (٦) في الكلِّ واحدٌ.

---

(١) "من ذلك" ليس في "ت".
(٢) في "ق": "ولم يفعل ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٣) وانظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١١٦).
(٤) في "ق": "معنى".
(٥) في "ت": "الرجعة"، والصواب ما أثبت.
(٦) في "ق": "الحال" بدل "الخلاف".