كتاب مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

٤ - باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 427

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في "شرحه": يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا، أو غلب على ظنه وضعه، فمن رَوَى حديثا عَلِم، أو ظن وضعه، ولم يُبَيِّن حال روايته وضعه، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويدل أيضا الحديث السابق: "من حدث عنى بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". انتهى (١).

وإلى هذا أشرت في منظومتي المذكورة، حيث قلت:

وَالخبَرُ الموْضُوعُ يَحْرُمُ لِمَنْ ... يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أنَّهُ وهَنْ

بِسَنَدٍ أَوْ لَا لأيِّ مَعْنَى ... إِلَّا إِذَا بَيَّنَهُ فَأَغْنَى

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثامنة): في كيفيّة رواية الحديث:

(اعلم): أنه ينبغي -كما قال العلماء رحمهم الله تعالى- لمن أراد رواية حديث، أو ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحا أو حسنا، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، أو فعله، أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفا، فلا يَقُل: قال، أو فعل، أو أمر، أو نهى، وشِبْهَ ذلك من صيغ الجزم، بل يقول: رُوي عنه كذا، أو جاء عنه كذا، أو يُروَى، أو يُذكَر، أو يُحكَى، أو يقال، أو بلغنا، وما أشبه ذلك. قاله النووي رحمه الله تعالي في "شرحه" (٢).

وإلى هذه القاعدة أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في "ألفيّة الحديث"، حيث، قال:

ومَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجزِمُ ... أَوْ وَاهيًا أَوْ حَالُهُ لَا يُعْلمْ

مِن غَيْرِ مَا إِسنَادِهِ يُمَرِّضُ ... وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضُعْفٍ قدْ رَضُوا

في الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ ... لَا الْعَقْدِ وَالحرَامِ والحلَالِ

---

(١) "شرح مسلم" ١/ ٧١.
(٢) "شرح مسلم" ١/ ٧١.