كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

المبحث السابع الإيمان بالأسس التي قام عليها التشريع الإسلامي في الحكم - المطلب الأول الشورى - ص: 149

عمر بن الخطاب الخلافة وهي أعظم النوازل شورى، وقال الحسن: والله ما تشاور قوم بينهم إلَّا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم) اهـ (١).

وأخرج الشافعي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من المصطفى - صلى الله عليه وسلم) (٢).

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة قط إلى مشاورة أحد منهم، لأنه مؤيد بالوحي {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)} (٣) ومسدد من الله -تعالى- في اجتهاده، ولم يكن يجتهد إلَّا فيما لم ينزل عليه فيه وحي وكان اجتهاده واقعًا تحت إقرار الوحي ... أخرج البيهقي في الشعب عن أنس وابن عباس - رضي الله عنهما - لما نزل: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "أما أن الله ورسوله يغنيان عنها لكن جعلها الله رحمة لأمتي. فمن استشار منهم لم يعدم رشدًا ومن تركها لم يعدم غياً". قال ابن حجر: غريب (٤).

وقال الحسن البصري: (ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده) (٥).

---

(١) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لإبن عطية ٣/ ٣٩٧، ٣٩٨ طبعة أولى ١٤٠٤ هـ الدوحة - قطر تحقيق عبد الله الأنصاري وعبد العال إبراهيم.
(٢) فيض القدير للمناوي ٥/ ٤٤٢ طبعة ثالثة ١٣٩١ هـ، دار المعرفة - بيروت، بيروت - لبنان.
(٣) سورة النجم: الآيتان ٣، ٤.
(٤) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ٥/ ٤٤٣.
(٥) الموسوعة في سماحة الإِسلام، للصادق عرجون ١/ ٥٤١.