كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

القسم الأول: في العموم - المسألة الرابعة [في إثبات صيغ العموم] - ج: 4 - ص: 1318

في العموم والخصوص، ولم لا يكفي في ذلك اختلافهما في الجمع والوحدة.

قلت: لو كان ذلك كافيا لجاز تأكيد كل جمع حتى النكرات "بكل" وأجمعين، لكنه غير جائز باتفاق البصريين.

وقوله: قد صرت البكرة يوما أجمعا.

شاذا لا يعول عليه.