كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ت - تونس - ج: 8 - ص: 2507

عام لحكومة القطر التونسى" فأخذ على الفور يساعد المقيم العام، ويشرف على جميع المكاتبات الرسمية، وكان هذا عمله أيضًا مع رئيس الوزراء، شأنه في ذلك شأن المقيم مع الباى. وقد ألغى منصب كاتب السر في ١٤ يولية سنة ١٩٢٢ وحل محله في بعض اختصاصاته "نائب المقيم العام"، وقد حددت سلطات هذا النائب بمرسوم المقيم الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٢٣, وهي مختلفة اختلافًا كبيرًا من سلطات كاتب السر وأقل منها، مع أن صاحبها وكيل مجلس الوزراء ومفتش المراقبات المدنية، وهو ينوب عن المقيم إذا غاب أو عاقه عائق. ويساعد المقيم مجلس مدنى وآخر حربى بناء على القرار الصادر من المقيمية في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦.

وقد عززت هذا القرار في اليوم نفسه مراسيم أصدرها الباى، فأعيد بذلك تنسيق الإدارات الكبرى لحكومة السلطنة، وحددت أعمال المصالح الرئيسية التي نظمها الفرنسيون وأداروها منذ احتلالهم تونس على النحو التالي:

"الإدارة العامة للأشغال" وقد. أنشئت في ٣ سبتمبر سنة ١٨٨٢؛ "الإدارة العامة للأموال" وقد إنشئت في ٤ نوفمبر من العام نفسه؛ "الإدارة العامة للتعليم والفنون الجميلة" وقد أنشئت في ٦ مايو سنة ١٨٨٣؛ "الإدارة العامة للزراعة والتجارة والاستعمار" وقد أنشئت في ٣ نوفمبر سنة ١٨٩٠؛ "الإدارة العامة للشئون الداخلية" وهي تشمل مصلحة الصحة العامة ومصلحة الإسعاف؛ "الإدارة التونسية للعدل" وقد أنشئت في ١٤ يولية سنة ١٩٢٢ (وكان إنشاء الإدارتين الأخيرتين نتيجة لإلغاء منصب كاتب السر العام). ونزيد على ذلك "مكتب البريد والبرق" وقد أنشئ في ١١ يونية سنة ١٨٨٨ وأصبح إدارة مستقلة بمقتضى المرسوم الصادر في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٢٧ وتونس مقسمة إلى خمسة أقاليم لأغراض إدارية إذا استثنينا القسم الجنوبي الذي يعد منطقة حربية وقصبته مدنين، وتحكمه "إدارة الأعمال الوطنية" وتتألف من ضابطين من ذوي الرتب العالية و ٢٠ صاغًا أو ملازمًا و