كتاب إجماع المحدثين

المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل - أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع - ص: 46

* وقال عبد العزيز النخشبي: ((لا نعرف سماع سلامة من علي، والحديث مرسل)) (١) .

* ويقول البزار: ((محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة)) ثم قال في آخر الباب: ((وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. . .)) إلى آخر كلامه (٢) .

ألا تراه ينفي العلم بالسماع، ثم يُبَيِّنُ أنه استفاد من ذلك الحكمَ بالإرسالِ وعدمِ الاتصال.

• ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: أنهم قد ينفون العلم بالسماع للشك في المعاصرة أصلاً، بل ربّما مع العلم بعدم حصول المعاصرة‍!

* كقول البخاري: ((إبراهيم [بن محمد بن طلحة] قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل، أم لا)) (٣) .

* وقوله: ((لا نعرف لمحمد بن أبان سماعًا من عائشة)) (٤) .

مع كون محمد بن أبان من أتباع التابعين (٥) ، أي مع عدم المعاصرة.

* وذكر البخاري حديثًا لعبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس، ثم قال: ((لا يُعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض)) (٦) .

---

(١) تحفة التحصيل للعراقي (رقم ٣٦٠) .
(٢) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٢/ ٣٩٧) .
(٣) العلل الكبير للترمذي (١/ ١٨٧- ١٨٨) .
(٤) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٢) .
(٥) انظر لسان الميزان (٥/ ٣٢) .
(٦) التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢٨٣- ٢٨٤) .