كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار - ج: 18 - ص: 201

ورواه الطبرانيُّ في (الكبير)، وابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) من طريق محمد بن أبي بكر المُقدَّمي، ثنا عبد الله بن عَرَادة، ثنا سليمان بن أبي داود، عن شرحبيل بن سعد، به.

فمداره على شرحبيل بن سعد، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجل شرحبيل، وقد سبقَ بيانُ ما فيه، وقد شَذَّ بهذا السياقِ؛ إذ قوله: ((فَنَاوَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفًا))، وكذا: ((فَأَكَلَهَا وَهُوَ قَائِمٌ))، كلاهما منكر، ولا يُحفظان إلا من طريق هذا الضعيف.

قال الشيخُ الألبانيُّ: ((هذا إسنادٌ ضعيفٌ بمتنٍ منكرٍ، وله آفتان:

الأُولى: ضَعْفُ شرحبيل بن سعد الأنصاري، ضَعَّفَهُ الجمهورُ، وقال الذهبيُّ في (المغني): "اتَّهمه ابنُ أبي ذِئبٍ، وضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ".

والأُخرى: مخالفته للثقات الذين رووه عن أبي رافع مختصرًا -يَزيدُ بعضُهم على بعضٍ الشيء بعد الشيء-، ولم يذكر أحدٌ منهم قوله: ((فَأَكَلَهَا وَهُوَ قَائِمٌ)).

إلى أن قال رحمه الله: ((وإذا علمتَ أن الحديثَ منكرٌ لا يصحُّ، فإنه يتبينُ لك بوضوحٍ سقوط ترجمة ابنِ حِبَّانَ له بقوله: (ذِكرُ الإباحةِ للمرءِ أن يأكلَ الطعامَ وهو قائمٌ).

واعلم أنه لا يوجد حديث في الأكلِ قائمًا غير هذا المنكر.

بل صَحَّ عن أنسٍ رضي الله عنه أنه قال: هو أشر وأخبث من الشرب قائمًا.

وقد نَهَى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، كما في (صحيح مسلم) وغيره، وقد سبقَ تخريجُه