كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه - ص: 332

وترجم ابن الجوزي، ثم ابن حجر، لعمر بن راشد اليمامي، ولعمر بن راشد المدني الجارِي، وذكر ابن الجوزي في الأول منهما قول ابن حبان: "يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، يضع الحديث على مالك، وابن أبي ذئب، وغيرهما من الثقات، وذكره ابن حجر بنحوه (١).

وهذا القول قاله ابن حبان في الثاني منهما، وهو المعروف بالرواية عن مالك، وابن أبي ذئب، وغيرهما من علماء المدينة، وأما اليمامي فقال فيه ابن حبان: "كان ممن يروي الأشياء الموضوعة عن ثقات أئمة ... " (٢).

وترجم المِزِّي لحفص بن حميد القُمِّي، وذكر فيه قول النسائي: "ثقة" (٣)، فتعقبه مغلطاي، ثم ابن حجر، بأن النسائي لم ينسبه إذ وثقه، فيحتمل أن يكون الذي بعده -يعني حفص بن حميد المَرْوَزي- (٤).

وذكر الذهبي، وابن عبد الهادي، بعض أقوال النقاد في عبد الله بن عِصْمة -ويقال: ابن عُصْم- أبي علوان الحنفي اليمامي ثم الكوفي، ومن ذلك أن ابن عدي قال فيه: "له أحاديث أنكرتها" (٥)، وابن عدي إنما قال هذه الكلمة في عبدا لله بن عصمة النَّصِيبي، وقد أعادها الذهبي في ترجمته أيضا، وهو متأخر عن الأول، وقال ابن عدي فيه: "ولم أر للمتقدمين فيه كلاما" ولم يترجم لليمامي أصلا (٦).

---

(١) "الضعفاء والمتروكين"٢: ٢٠٨ - ٢٠٩، و"تهذيب التهذيب"٧: ٤٤٥ - ٤٤٧.
(٢) "المجروحين"٢: ٨٣، ٩٣.
(٣) "تهذيب الكمال"٧: ٩.
(٤) "تهذيب التهذيب"٢: ٣٩٩، وحاشية "تهذيب الكمال"٧: ٩.
(٥) "الميزان"٢: ٤٦٠، و"المغني"١: ٣٤٧، و"تنقيح التحقيق"١: ٢٦٢.
(٦) "الكامل"٤: ١٥٢٦، و"تهذيب التهذيب"٣: ٣١٠.