الطَّرَسُوسي (١)، حدثنا سليمان بن داود (٢)، . . . . . .
= قال السخاوي في "فتح المغيث"، (١/ ٣٠٨): "الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد وقدموا أي جمهور العلماء أيضًا الجرح على التعديل مطلقا استوى الطرفان في العدد أم لا. . .". وقال في (١/ ٣٠٩): "لكن ينبغي الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر وما تقدم قريبا يساعده وعليه يحمل من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره أما إذا تعارضا من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره". وقال ابن حجر في "نزهة النظر"، (ص ١٧٩): "والجرح مقدَّم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن، محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به، أيضًا. فإن خلا المجروح عن تعديل قُبِل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه". لمزيد من التفيل، انظر: "ضوابط الجرح والتعديل ٩، (ص ٦٩ - ٩٩). وصنيع السيوطي يومئ إلى ارتضائه حكمَ ابن عَدِيّ. واللَّه تعالى أعلم. (١) الطرسوسي: -بفتح الطاء المهملة والراء، والواو بين السينين المهملتين، الأولى مضمومة، والثانية مكسورة) قال السمعاني: "هذه النسبة إلى "طرطوس" وهي من بلاد الثغر بالشام، وكان يضرب بعيدها المثل". "الأنساب"، للسمعاني، (٤/ ٦٠). (٢) لم يتبين لي من هو.