منهم يقول:"إنما نقلتُ ما ذَكَرَ غيري، فالعهدة على القائل لا النَّاقل".
٢ - أنه يسوق طرفًا من إسناد الرِّواية التي يذكرها، مما يدلُّ على اهتمام المؤلف بالإسناد وتعويله عليه، ومن أمثلة ذلك:
• حديث رقم (٧٠): " .. فرواه التِّرمذيُّ في "جامعه" من طريق زيد بن الحسن الأنْمَاطيِّ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- ... "، الحديث.
• وحديث رقم (٢٩٩): "عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-، أنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- ... "، الحديث.
• وحديث رقم (٣١٧): "عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جَدِّه عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... "، الحديث.
وأحيانًا يُورد الحديث بلا إسناد، وذلك في الرِّوايات التي لم يقف لها على إسناد، وغالبها مما تابع فيها المحبَّ. انظر مثلًا الأرقام:(٩٢٤، ٩٥٢، ٩٦٤، ١٨٧، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢١١، ٢٢٣، ٣٣٩).
وأحيانًا يُورد الحديث بإسناده كاملًا معزوًّا لمخرِّجه.
ومثاله حديث رقم (٣١)، إذ أورده بقوله:"وقال البخاريُّ في تفسير {حم (١) عسق} (١) من التفسير في "صحيحه": حدَّثنا محمد بن بشار -هو بُنْدَار-، ثنا محمد بن جعفر -هو غُندَر-، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعتُ طاووسًا يحدِّث عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما-، أنه سئل عن قوله عز وجلَّ:{إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(٢) ... "، الحديث. وانظر رقم (٣٢، ١٥٩).
٣ - يبدأ -في الغالب- بإيراد أصحِّ ما في الباب، ثم ما يليه في الدرجة ... وهكذا.
مئال ذلك: ما أورده في الباب الثالث (باب مشروعية الصَّلاة على أهل البيت تبعًا للمصطفى في الصَّلاة وغيرها). فلقد أورد حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- الثابت في