عن: أنس، (وأبي)(١) عثمان النهدي، وشهر بن حوشب، وعِكرمة بن
خالد، وجماعة.
وعنه: إبراهيم بن أدهم، وحَمَّاد بن سَلَمة، و (سعيد)(٢) بن الصَّلت،
وعبد الله بن نُمير، وعبد الوارث، ومروان بن معاوية، وآخرون.
قال ابن معين: ليس بثقة.
وقال مرّة: كذَّاب.
وقال البخاري، وغيره: منكر (الحديث)(٣).
وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقال الترمذي: ذاهب الحديث. قاله عقيب حديث رواه له عن عِكْرمة ابن
خالد، عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كلّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه
والمغلوب على عَقْلِه" (٤).
٤٦٢٨ - [سي]: عطاء (٥) بن أبي عَلقَمة بن الحارث بن نَوْفل الهاشمي -
عن: أبي هريرة في "التسبيح دُبر المكتوبات"(٦).
[قاله](٧) مكي بن إبراهيم، عن يعقوب بن عطاء عنه. والصواب: عن
يعقوب بن عَطاء، عن أبي عَلْقَمة الهاشميَّ مولى بني الحارث بن نوفل.
ورواه حجَّاج بن حجَّاج عن (أبي)(٨) الزُّبير عن أبي عَلْقمة - وهو الهاشمي -
عن أبي هريرة.
(١) في "خ": وابن. وهو تحريف. (٢) في "خ، هـ": سعد. وهو تصحيف. (٣) في "خ": للحديث. (٤) رواه الترمذي (٣/ ٤٩٦ رقم ١١٩١). (٥) التهذيب (٢٠/ ٩٩). (٦) رواه النسائي في "السُّنن الكبرى" (٦/ ٤١ رقم ٩٩٦٩). (٧) في "الأصل": قال. والمثبت من "خ، د" مع التهذيب. (٨) في "د": ابن. وهو تحريف.