كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة النور - من أحكام الحدود - ج: 4 - ص: 50

وذهبَ قومٌ إلى أَنَّ قاذفَ الأَمَة والكافرةِ غيرُ مَجْلودِ، وبهِ قالَ مالكٌ، وخَصَّصوا الإحصانَ بالعِفَّة (١).

واستدلَّ الجُمهورُ بما رُوي عنِ ابنِ عُمَرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أَشْرَكَ باللهِ، فَلَيْسَ بمُحْصَنٍ" (٢)، وبأن العبدَ إذا قذفَ المُحْصَنَ لا يَجِبُ عليهِ الحَدُّ كامِلاً؛ لنقَصانهِ، فوجبَ أن يسقطَ الحَدُّ عن قاذفِه؛ كقاذف الصبيِّ.

فإن قلتم: فهل نجدُ في القرآنِ دليلاً على أنهما غيرُ مراديْنِ؟

قلت: نعمِ، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}، فوَصَفَهُنَّ بثلاثةِ أوصافٍ: الإيمانِ، والغَفْلَةِ عن الفاحِشَةِ، والإحْصانِ الذي هو الحريةُ، فإطلاقهُ هنا محمولٌ على هذا التقييد.

* واتفقوا - فيما أَحْسِبُ - على اشتراطِ بُلوغِ المُحْصَنِ؛ لنقصانِ الصبيِّ (٣)، لكن اعتبرَ مالكٌ في سِنِّ المرأة أن تطيق الوطْءَ (٤).

* وأوجبَ اللهُ سبحانَه هذهِ العُقوبَةَ على كُلِّ مَنْ يَصْلُحُ للخِطاب،

---

(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٣٠).
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٤٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢١٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٨/ ٢٦٥).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٥٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٧١)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٧٦)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٥٣)، و"الهداية" للمرغيناني (٢/ ١١٢)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٤٠).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٣٠)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٢٩٨).