وهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن يجر القرض نفعًا للمقرض.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فلا مشاركة فيه ولا شاهد له، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (٧)(٢٥٢)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة؛ كسابقيه.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث، وكلها ضعاف، والغرض من سوقها: الاستئناس.