كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

الفصل الثاني - ص: 76

والثاني: لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبتٌ في نقل مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه) (١).

ثم قال: (ومن [جوَّز] (٢) الصلاة على الغائب الذي لم يصلَّ عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال) (٣).

١٤٤ - قال: (وجوَّز طائفةٌ من أصحاب الشافعيِّ وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثمَّ محققوهم قيَّدوا ذلك بما إذا مات الميِّت في أحد جانبي البلد [الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] (٤) لم يقيِّدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي عبد الله بن حامدٍ: مات ميِّتٌ في أحد جانبي بغداد فصلَّى عليه [أبو] (٥) عبد الله بن حامدٍ وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعيِّ والإمام أحمد وغيرهم، كأبي حفص البرمكيِّ وغيره) (٦).

---

(١) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٤).
(٢) في الأصل: (وجوب)، والمثبت من "جامع المسائل"، والله أعلم.
(٣) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٤، ١٧٧)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم: (١/ ٥٢٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٣٠).
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": (٢/ ١٣٢٠ - رقم: ٢٩٢): (في المسألة ثلاثة أقوال، أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه، والله أعلم) ا. هـ.
(٤) زيادة استدركت من "جامع المسائل".
(٥) في الأصل: (أبي) خطأ.
(٦) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٨).