كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الطلب] - [ومن أنواع الطلب: الاستفهام] - ج: 2 - ص: 365

(و) يطلب (بمن العارض المشخص) أى: الأمر الذى يعرض ...

===

الاسم، وبحسب الذات بالقياس إلى شخصين وبالقياس إلى شخص واحد فى وقتين، أما الثانى: فكما مر فى مثالى المثلث والصلاة، وأما الأول فكما إذا سألك سائل عن مفهوم الإنسان فقال ما الإنسان؟ أى: ما مفهوم هذا اللفظ، وكان شخص حاضر يعلم مفهومه وأنه موجود، ولكن لا يعلم تفصيل ذلك المفهوم- فقلت له حيوان ناطق- فهذا حد اسمى بالنظر للسائل، وحقيقى بالنظر للسامع.

(قوله: العارض المشخص لذى العلم) لما كان المتبادر منه أن المراد بالعارض المشخص خصوص الوصف الذى يعين ذا العلم كقولنا فى جواب السؤال المذكور الرجل الطويل الذى لقيته بالأمس إذا كان التعين يحصل بتلك الأوصاف أشار الشارح بقوله: فيجاب بزيد أو نحوه، إلى أن المراد بالعارض المشخص لذى العلم الأمر المتعلق به سواء كان علما له أو وصفا خاصا به كما فى المثال المذكور وسواء اتحد العارض كما فى المثال الأول، أو تعدد كما فى الثانى، وليس المراد المعنى المتبادر فقط وخرج بالمشخص العارض الغير المشخص وهو الأمر العارض العام ككاتب ونحوه، فلا يصح أن يقع فى جواب السؤال بمن لأنها وإن كانت عارضة لحقيقة الإنسان لكنها غير معينة له قال ابن يعقوب، ولما كانت من هاهنا فى غاية الإبهام لم يكن فيها إشعار بخصوصية المجاب به، فإذا قيل فى الجواب زيد تصور السائل من ذلك الجواب ذات زيد، فلذا كانت للتصور وإن لزم من ذلك تصديق بكون خاص فى الدار، وأما قولنا فيما تقدم أدبس فى الإناء أم عسل؟ فالمجاب به مستشعر من السؤال فلم يزد الجواب تصويره، ولهذا قلنا فيما تقدم إنه يرجع إلى التصديق فى التحقيق وعلى هذا يقاس ما يأتى فى ما ونحوها. اه.

ومن هذا تعلم أن قولهم من ونحوها لطلب التصور أى: أصالة فلا ينافى أن طلب التصديق الخاص لازم لها هذا، وذكر السبكى فى عروس الأفراح نقلا عن والده أن الجواب بزيد مفرد لا مركب ولا يقدر مبتدأ ولا خبر، فإذا قلت من عندك؟ فقيل زيد، كان بمنزلة قولك: ما الإنسان؟ فتقول حيوان ناطق، فهو ذكر حد يفيد التصور