كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

كتاب الطهارة - [قسم المقدمات] - الباب الثاني: في أحكام النجاسات - الفصل الأول: في تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة - ج: 1 - ص: 12

فرعان:

الأول: حكم ناب الفيل، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

إلحاقه بالعظام، والحكم بطهارته، وهما على ما تقدم في أطراف القرون والأظلاف.

والقول الثالث: التفرقة بين أن يصلق فيكون طاهرا، أو لا يصلق فيكون نجسا.

الفرع الثاني: حكم الريش، وهو الطهارة في شبيه الشعر منه.

وأما ما فيه من شبيه العظم، (فما) حله الدم والرطوبة (من ذلك)، كالعظم، وما بعد فهو على القولين المتقدمين.

وأما الجلد فهو كاللحم أيضا، لكن أجازوا تذكية السباع لأخذ جلودها. قال الشيخ أبو الطاهر: " وهذا على القول بأنها مكروهة اللحم ".

قال: " وأيضا فإن الدباغ يعمل في جلد الميتة فينقله عن النجاسة، فقد صار الجلد أخف من اللحم ".

هذا حكم الأجزاء بعد الموت. فأما ما أبين منها في حال الحياة، فهو ميت إلا الشعور وما في معناها.

[و] أما الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان، فهي قسمان:

الأول: كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه، كالدمع والعرق واللعاب وما في معنى ذلك، فهو طاهر من كل حيوان.

فرع: ما ذكرناه من طهارة اللعاب يقتضي طهارة أسآر جميع الحيوان، وقد انفرد سؤر الكلب بحكم أثبته له الحديث الصحيح، وهو غسل الإناء من ولوغه سبعا.