كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها كان أمرها أو أمر تلك بيدها أو هي أو تلك طالق أو تسرى عليها فهي حرة أو أمرها بيدها - فصل [في رجوع الزوجة عن شرطها عليه ألا يتزوج ولا يتسرى وما يعرض لها في ذلك] - ج: 6 - ص: 2659

ينكحها هي على غيرها، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن كان ذلك شرطًا في أصل النكاح فاليمين له لازمة (١)؛ لأنه إنما أراد ألا يجمع معها غيرها، قال: وقال مالك: وإن كان ذلك طوعًا من بعد عقد (٢) النكاح فلا شيء عليه، إنما زعم أنه لم يرد ألا يجمعها مع غيرها أو لم يرد ألا يدخل عليها امرأة قال: وكذلك قال مالك في الذي يشترط (٣) لامرأته: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو كان ذلك طوعًا بعد عقد النكاح إن النية له في الطوع ولا نية له في الشرط (٤).

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك، فتزوج عليها، ثم لم تعلم حتى طلق الأولى، فعلمت وأرادت أن تطلق عليه الثانية، قال: فلا شيء لها (٥). وقال أصبغ: لها أن تطلقها عليه (٦)، وهذا أشبه لأنها قد ملكت طلاقها وصار ذلك حقًا بيدها فلا يزيله (٧) طلاقه إيَّاها. وقال محمد فيمن قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فتزوج عليها فلم تعلم حتى ماتت الثانية أو فارقها، قال: ذلك بيدها تطلق نفسها إن شاءت (٨)، وعلى قول عبد الملك: ليس لها أن تطلق نفسها.

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٦.
(٢) قوله: (عقد) ساقط من (ح) و (س).
(٣) فى (ح) و (س): (شرط).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٧.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٠٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٥.
(٧) فى (ن): (فلا يلزمه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٨٨.