ص514 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الثامن في النفل والسلب وأحكام الفيء والخمس ووجوه مصارفهما وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

+ - التشكيل

ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله -عز وجل- إذا أطعم نبياً طُعمةً، فهي للذي يقوم بعده» . قال ابن عبد البر (١) : «إنه ضعيف، لا حجة فيه» .

الاختلاف في سهم ذي القربى

وكذلك اختلف العلماء في سهم ذي القربى بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلافاً كثيراً، يتحصل إلى أربعة أقوال:

قول: إنه باقٍ لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، وهو قول مالكٍ، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وأهل الظاهر، وغيرهم، وهو الصحيح (٢) ؛ لأن

= وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فهي للذي يقوم من بعده» : أي: بالخلافة، أي: يعمل فيها ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعمل، لا أنها تكون له ملكاً. انظر: «عون المعبود» (٨/١٩٦) .
(١) في «الاستذكار» (١٤/١٩٠ رقم ١٩٩٨٢-ط. قلعجي) ، والحديث -كما رأيت- صحيح.
ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته راجعة إلى شيء واحد، وهو صرفه في مصالح المسلمين.
وانظر: «فتح الباري» (٦/٢١٦، ٢٣٨) ، «أضواء البيان» (٢/٣٦٠) ، «الفيء والغنيمة» (ص ٨٥) .
(٢) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٤) ، «الكافي» (١/٤٧٨) ، «النوادر والزيادات» (٣/١٩٧) ، «الذخيرة» (٣/٤٣٢) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٠) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٤) ، «المهذب» (٢/٢٤٧، ٢٤٨) ، «الوجيز» (١/٢٩٠) ، «روضة الطالبين» (٦/٣٥٥) ، «المنهاج» (ص ٩٣) ، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٧) ، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٨٨) .
وذكر النووي في «الروضة» -حكاية عن «الوسيط» للغزالي- وجهاً: أن سهم ذوي القربى يصرف إلى الخلفاء، ونقل قولاً آخر، بأنَّ هذا السهم يُرَدُّ على أهل السهمان الذين ذكرهم الله -تعالى-، ثمَّ ردَّهما، وقال: «هذان النقلان شاذان مردودان» . ورجَّح صرفه بعده - صلى الله عليه وسلم - في مصالح المسلمين.
وفي مذهب الحنابلة: «المقنع» (٢/٨٦٣-٨٦٤) لابن البنا، «المقنع» (١/٥٠٤) لابن قدامة، «المغني» (٩/٢٩٣) ، «الواضح» (٢/٧، ٨، ٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٧٨٨، ٢٧٩٣، ٢٧٩٦، ٢٨٠١، ٢٨٠٣) ، «مسائل أحمد» (٢/٢٧٧- ٢٧٨، ٣/١٢٢- رواية صالح، ٢/٥٢- رواية ابن هانئ، ٢/٨٢٠-٨٢١- رواية عبد الله) ، «كشاف القناع» (٣/٦٦) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٣) . =

<< < > >>