ص365 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب السابع في الغنائم وأحكامها ووجه القسم ومن يستحق الإسهام وبم يستحق وسهمان الخيل وما جاء في الغلول

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حقَّ في ذلك لصاحبه بحال؛ قاله الزهري (١) ، ورُوي مثله عن علي (٢) .

وقولٌ ثالث: يُفرَّق فيه بين إدراك صاحبه إيَّاه قبل القسم أو بعده؛ قال مالك، والليث، وأحمد بن حنبل: يُردُّ ذلك إلى صاحبه قبل

القسم بغير ثمن، ويُخيَّر بعد القسم فيه بالغنيمة (٣) . وكذلك قال

أبو حنيفة (٤) فيما صار إلى الكفار

(١) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٥/١٩٣ رقم ٩٣٤٨) ، «الاستذكار» (١٤/١٣١) .
وحكي ذلك عن عمرو بن دينار. انظر: «السير» (رقم ١٢٢) للفزاري، «المغني» (٨/٤٣٠) ، «البناية» (٥/٧٥٧) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/٤٢٥) ، «عمدة القاري» (١٥/٢-٣) .
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/١٩٤ رقم ٩٣٥٥) ، وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم ١٣٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩/١١٢) من طريق قتادة، عن علي -رضي الله عنه-. وقال البيهقي: «قتادة عن علي -رضي الله عنه-: منقطع» . وسكت عنه الذهبي في «تهذيب السنن» ، وناقش البيهقيَّ فيه: ابنُ التركمانيِّ في «الجوهر النقي» (١١/١١٢) أنه مرويٌ عن علي من ثلاثة أوجه يقوي بعضها بعضاً، والله أعلم. وانظر: «المحلّى» (٧/٣٠٠) .
(٣) انظر: «المدونة» (١/٣٧٥) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/٤٢٤- بتحقيقي) ، «التلقين» (٧٢- ط. مطبعة فضالة- وزارة أوقاف المغرب) ، «الذخيرة» (٣/٤٣٤) ، «شرح الزرقاني» (٣/ ١٣٣-١٣٤) ، «المعونة» (١/٦٠٨) ، «جامع الأمهات» (٢٥٢) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٧٤) ، «المنتقى» (٣/١٨٥-١٨٦) ، «تهذيب المسالك» لأبي الحجاج الفندلاوي المالكي (٣/٦٠٠) ، «القوانين الفقهية» (ص ١٤٩) ، «فتاوى البرزلي» (٢/٢٢، ٢٤) ، «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٨٨) ، «فقه الإمام الليث بن سعد» (ص ٢٧٨- ٢٧٩) .
وبه قال النخعي، وسفيان، والثوري، والأوزاعي. انظر: «عيون المجالس» (٢/٦٩٣) ، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥١-٥٢) .
ولكن عند الحنابلة أنَّ لهم بعد القسم فيه روايتان:
الأولى: إن صاحبه أحقُّ به بالثمن، والثانية: لا حَقَّ لصاحبه بعد القسمة فيه. والأولى هي المذهب عندهم.
انظر: «المقنع» لابن قدامة (١/٥٠١) ، «المغني» (١٣/١٢١-١٢٢) ، «الواضح» (٢/٢٦٧) ، «المبدع» (٣/٣٥٤-٣٥٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٥٥٩) ، «مسائل أحمد» (١/٢٠٥-٢٠٨- رواية الكوسج، ٢/٤٥٣ و٤٧١- رواية صالح، ٢٤٣- رواية أبي داود، ٢/١٢٣-١٢٤- رواية ابن هانئ) ، «الإنصاف» (٤/١٥٧) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٧٦-١١٧٧) ، «شرح الزركشي» (٦/ ٥٠٨-٥٠٩) . =

<< < > >>