٩٤٢/أ- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ غَانِمٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ ابنِ إِسْحَاقَ؛ قَالَ: رَيْثِ بْنِ غَطَفَان بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْس بْنِ عَيْلَان بْنِ مُضَر بن نَزَار بن مَعْد بن عَدْنَان.
٩٤٢/ب- ثُمَّ النَّسَب وَاحِدٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.
٩٤٣- وسَمُرَة بْنُ فَاتِك الأَسَديّ:
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُد بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بُسْر بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ سَمُرَة بْنِ فَاتِكٍ؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم: نِعْمَ الْفَتَى سَمُرَة لَوْ أَخَذَ مِن لُمَّتِهِ وقِصَّرَ مِن مِئْزَرِه".
٩٤٤- وسَمُرَة أَبُو جَابِر:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْد، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْر، عَنْ زِيَاد بْنِ عِلَاقَة وحُصَيْن وسِمَاك، كُلُّهُمْ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَة؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: يكونُ بَعْدِي اثْنَا عشرَ أميرًا" [ق/٤٢/أ] غَيْرَ أَنَّ حُصَيْنًا قَالَ: تَكَلَّم بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقَالَ بعضُهم فِي حَدِيثِهِ: فسَأَلْتُ أَبِي، وَقَالَ بعضُهم: فسَأَلْتُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: كلُّهم مِنْ قُرَيْشٍ".
٩٤٥- وَأَبُو مَحْذُورَة سَمُرَة:
٩٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عَيَّاش، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيْز بْنُ رُفَيْع، عَنْ أَبِي مَحْذُورَة؛ قَالَ: كنتُ غلامًا صيّتًا فأَذَّنْتُ بينَ يَدَي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ يَوْم حُنَيْن.
٩٤٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الحَجَّاج بن أَرْطَارة، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي مَحْذُورَة؛ أَنَّهُ كانَ يُؤَذِّنُ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم وَلأَبِي بَكْر وعُمَرَ.
٩٤٨- وأَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَ: أَبُو مَحْذُورَة الْمُؤَذِّن اسْمُهُ "أَوْس"، كَذَا قَالَ.
٩٤٩- سَمِعْتُ أَبِي وأَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولانِ: أَبَو مَحْذُورَة: سَمُرَة بْن مِعْيَر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.