كتاب الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

الفصل الأول - المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم. - المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء - المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحا صحيحا، ولكن فسد المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟ - ص: 97

الترجيح:

الخلاف قوي كما يظهر، وأرجحها -والعلم عند الله- القول الأول: أن المهر دَين في رقبة العبد، وسيده بالخيار إن شاء باعه وإن شاء فداه، وهو قول أبي حنيفة، وهى إحدى الروايات عن أحمد، وسبب الترجيح أمران:

١. أن ذمةَ العبد ضعيفةٌ، فلو لم يتعلق المهر برقبته لتضررت الزوجة، كما تقدَّم.

٢. قياسًا على جناية العبد حيث قال علي رضي الله عنه: «ما جنى العبد ففي رقبته، ويخيّر مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه» (١).

* * *

---

(١) انظر: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٨٤)، رقم (٢٧١٧٩).