كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل العاشر في مسائل شتى - ج: 5 - ص: 236

وأبي حنيفة (١) جائز، خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة، وألا (٢) تنقص، وألا (٣) تكون أخفى لأن المقصود إِنما هو إِيصال المعاني، فلا (٤) يضر فوات غيرها (٥).

ش: اختلف العلماء في نقل الحديث بالمعنى على ثلاثة أقوال:

أحدها: جوازه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦)، مالك وغيره.

قال الباجي: وهو مذهب المتقدمين من أصحاب الحديث (٧).

---

(١) "أبي حنيفة، والشافعي". في ش بالتقديم والتأخير.
(٢) "ولا" في نسخ المتن وز.
(٣) "ولا" في نسخ المتن وز.
(٤) "ولا" في أ.
(٥) "غيره" في أ.
(٦) انظر: تدريب الراوي ٢/ ٩٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٣، والإبهاج ٢/ ٣٨٢.
وانظر مذهب الحنفية في: المغني للخبازي ص ٢٢٣، والتوضيح ٢/ ٢٥.
وانظر مذهب المالكية في: إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٠.
وانظر مذهب الشافعية في: اللمع ص ٢٧٢، والتبصرة ص ٣٤٦، والوصول ٢/ ١٨٧، والبرهان فقرة ٦٠٠، والمنخول ص ٢٨٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٧١، وانظر رأي الشافعي في الرسالة ص ٢٧٠ - ٢٧٦.
وانظر مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه في: العدة ٣/ ٩٦٨، والروضة ص ١٢٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٦١، وانظر المعتمد ٢/ ٦٢٦، والكفاية للخطيب ص ٣٠٠، ٣٠٨ - ٣١٧.
(٧) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٩٨، وانظر شرح المسطاسي ص ١٢٧. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ١٠٠، ١٠١، حيث نقل عن المدخل للبيهقي آثارًا عن بعضهم تدل على قولهم بجواز رواية الحديث بالمعنى ولم أجدها في المطبوع منه، وانظر مقدمة محققه ص ٨١.
وانظر آثارًا عن الحسن البصري والشعبي والنخعي في الكفاية ص ٣١١.