كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل التاسع في كيفية الرواية - ج: 5 - ص: 204

ش: وإنما قال ها هنا يجب العمل بمقتضى [الإشارة] (١)؛ لأن الإشارة في اللغة والعرف تقوم مقام "نعم" فتفيد غلبة الظن، والعمل بالظن في هذا الباب واجب (٢).

قوله: (ولا يقول المشار إِليه: أخبرني، ولا حدثني، ولا سمعته) (٣)؛ لأن الإشارة ليست خبرًا حقيقة، ولا حديثًا، ولا هي مسموعة، لأنها من المبصرات لا من المسموعات.

وهذه المعاني/ ٢٩٢/ موجودة أيضًا في الكتابة، فيحتاج أن يقال في الإشارة أخبرني، كما يقال ذلك في الكتابة.

قال المؤلف في شرحه: الفرق بين الكتابة والإشارة من وجهين:

أحدهما: أن الكتابة أمَسُّ بالإخبار لكثرة استعمالها وتداولها بين الناس، ولذلك (٤) ملئت الخزائن بالكتب والدواوين بخلاف الإشارة.

الوجه الثاني: أن الكتابة [فيها] (٥) وضع اصطلاحي بخلاف

---

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٦، والمسطاسي ص ١٢١.
(٣) هذا أحد الأقوال، أي: أنه لا بد أن يقيد هذا بالقراءة كأن يقول: قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع أو حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة ونحو ذلك.
وقيل: يجوز الإطلاق. وقيل: يجوز أن يقول: أخبرنا بإطلاق، رواه الخطيب عن الشافعي.
انظر الأقوال والرواية مسندة عن أصحابها في: الكفاية للخطيب ص ٤٢٧ - ٤٤٥، وهي كلها أقوال في القراءة مطلقًا سواء أقر الشيخ أو لم يقر.
وانظر: الإبهاج ٢/ ٣٧٠، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠.
(٤) "كذلك" في ز.
(٥) ساقط من ز.