كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل التاسع في كيفية الرواية - ج: 5 - ص: 185

رئيس معظم إذا قال: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو رئيس الأمة وعظيمها ومرجعهم، وهو المشار إليه في أقوالهم وأفعالهم، فتنصرف إطلاقاتهم في ذلك إليه - صلى الله عليه وسلم - (١).

قوله: (خلافًا لقوم)، حجة المخالف: أن الفاعل إذا حذف احتمل النبي عليه السلام أو غيره، فيكون المعنى: أمر الكتاب، أو أمر (٢) بعض الأمة، والاحتمال شك، ولا يثبت الشرع بالشك.

أجيب عنه: بأن شاهد الحال صارف للنبي عليه السلام كما تقدم تقريره من [أن] (٣) الفعل المطلق ينسب إلى الرئيس، والعمل بالراجح متعين (٤).

قوله: (وثالثها: أن يقول: أمر بكذا أو نهى عن كذا) ببسط الفعل فيهما (٥)، سكت المؤلف عن مرتبة أخرى، وهي: إذا صرح بالفاعل فقال: أمر النبي عليه السلام (٦) أو نهى عليه السلام عن كذا (٧)، ففيها الخلاف أيضًا (٨)،

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٤.
(٢) "امره" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر الدليل والإجابة عنه في: شرح القرافي ص ٣٧٤، والمسطاسي ص ١١٩.
(٥) "فيها" في ز.
(٦) "بكذا" زيادة في ز.
(٧) "بكذا" في ز.
(٨) وهذه حجة عند الأكثرين، وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين والقاضي في مختصر التقريب، حكى هذا صاحب الإبهاج وقال: وحكي عن داود الوقف، وإليه مال الإمام. اهـ. بمعناه: انظر: الإبهاج ٢/ ٣٦٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٣٨، ٦٣٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٩٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٨٦، وروضة الناظر ص ٩١، والكفاية للخطيب ص ٥٩٠، ٥٩١.