كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الأول في حقيقته - ج: 5 - ص: 24

يلزم [منه] (١) أن يكون ذلك البعض الذي قامت به خبرًا (٢) والبعض الآخر ليس بخبر، وذلك أيضًا محال، وهو خلاف الإجماع.

قوله: (وإِلا كان خبرًا)، أي: وإن قامت الخبرية بالبعض كان ذلك البعض خبرًا وحده، وليس بخبر بإجماع (٣)، فليس قيام الخبرية به، وهو المطلوب.

وقيل: معناه: فليس اشتراط الإرادة (٤) في الخبر بصحيح.

قال المؤلف (٥) في الشرح: فكأن الإمام فهم عنهم أن تلك الخبرية أمر وجودي فلا يصح قيامها بمجموع الحروف ولا ببعضها.

...

---

(١) ساقط من ز.
(٢) "خبر" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.
(٤) "للإرادة" في ز.
(٥) "الإمام" في الأصل.