كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 148

قال المؤلف في الشرح: قول العلماء: إن الاستثناء مشترك بين عوده إلى الكل و (١) إلى الأخيرة هو من الاشتراك الواقع في التركيب دون الإفراد، أي: وضعت العرب "إلا" لتركبها عائدة على الكل وتركبها عائدة على الأخيرة، فهو [من] (٢) فروع كون العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات، وفيه قولان (٣)، [و] (٤) اختار الإمام منعه (٥).

وحجة القول بالتفصيل: أن الجملتين إذا استقلت (٦) كل واحدة منهما

---

= على أصل الاستثناء، كقراءة ابن عامر "ما فعلوه إلا قليلًا منهم" بالنصب.
الثالث: الرفع على أنه بدل من (أحد).
الرابع: الرفع على أنه استثناء منقطع بمعنى لكن.
انظر: تفسير البحر المحيط ٥/ ٢٤٨، وابن كثير ٢/ ٤٥٤، وأبي السعود ٤/ ٢٢٩، وحجة القراءات ص ٣٤٧، والإقناع في القراءات ٢/ ٦٦٦، والشاطبية ص ٣٤، وشرح القرافي ص ٢٥٢، والمسطاسي ص ١١، من المخطوط رقم ٣١٤ بمكناس.
(١) "أو" في الأصل.
(٢) ساقط من ز.
(٣) المركبات هي الجمل، والقولان فيها: المنع، واختاره الرازي وابن الحاجب، وابن مالك من النحاة وجماعة، قالوا: لو كان المركب موضوعًا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن العرب كالمفردات ولوجب على أهل اللغة تتبع الجمل كما تتبعوا المفردات، الآخر: أنها موضوعة وهو قول الجمهور، ودليلهم: أن العرب حجرت في المركبات فمنعت مثل: إن قائم زيدًا، كما حجرت في: المفردات.
ثم المركب نوعان: مهمل، منعه جمهور من أجاز المركبات خلا البيضاوي والتاج السبكي؛ حيث قالا بوضعه ومثلاه بالهذيان، ومستعمل وفيه خلاف الرازي المتقدم، ومثاله: زيد قائم. انظر: المحصول ١/ ١/ ٢٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٠٢، ونهاية السول ٢/ ٦٢، وشرح الكوكب المنير ١/ ١١٣، والمزهر للسيوطي ١/ ٤٠ - ٤٥.
(٤) ساقط من ز.
(٥) النقل في القرافي ص ٢٥٣، وفيه اختلاف لا يخل بالمعنى.
(٦) "استعملت" في ز.