كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 140

إلى الأولى في اسمها؛ لأن ضميرها يحتاج إلى التفسير، فصارت الجملتان كالجملة الواحدة، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، لأن اسم الأولى مضمر في الثانية (١).

قوله: (وإِلا عاد إِلى الكل)، أشار به إلى عدم التنوع [مع] (٢) وجود إضمار الحكم أو (٣) إضمار الاسم.

قوله: ([و] (٤) إِن تنوعت الجملتان ...) إلى آخر التفصيل يحتاج إلى أربعة أمثلة: مثال واحد في وجود التنوع (٥)، وثلاثة أمثلة في عدم التنوع (٥)؛ لأنا نقول عدم التنوع (٥): إما [مع] (٦) عدم الإضمار أصلًا، وإما مع إضمار الحكم، وإما مع إضمار الاسم، [وقد بينا هذه الأمثلة قبل] (٧) هذا بيان الأقوال.

وأما حججها، فحجة القول الأول برجوعه إلى الجميع: أن حرف العطف (٨) يُصَيِّر المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون الجملتان كالجملة الواحدة، فيعود الاستثناء على جميعها كما يعود على الجملة

---

(١) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٦، والمحصول ١/ ٣/ ٦٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠١، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "و" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "التنويع" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "عطف" في ز.