كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 418

بالنسبة (١) إلى أضدادها المتقدمة في أول الباب (٢) في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وعلى العموم دون التخصيص (٣) إلى آخره، إلا أنه لم يذكر ضد النقل [فيما تقدم ولكن] (٤) وإن (٥) لم يذكره فهو فرع مرجوح بالنسبة إلى عدم النقل؛ إذ الأصل (٦) عدم النقل.

فتكلم المؤلف - رحمه الله - ها هنا على هذه الأمور الستة المرجوحة فيما بينها (٧)؛ إذ فقد (٨) الراجح من أضدادها المذكورة أول الباب، فإن انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة: يحمل (٩) اللفظ عليه، وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم (١٠) يتعذر الجمع: حمل اللفظ عليها إن دل على الجمع (١١) قرينة، وإلا اقتصر على واحد منها تقليلاً (١٢) للمخالفة (١٣) بحسب الإمكان، فالأولى

---

= عايش أبو الريش ص ٦٩ - ٧٨، المحصول ج ١ ق ١ ص ٤٨٧ - ٥٠٥
(١) في ط: "ولنسبة".
(٢) في ز وط: "هذا الباب".
(٣) في ز: "الخصوص".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٥) في ز: "فهو وإن لم".
(٦) في ز: "لأن".
(٧) في ط: "بينهما".
(٨) في ز: "عند فقد".
(٩) في ط وز: "حمل".
(١٠) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "لم".
(١١) في ط: "الجميع".
(١٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "تعليلاً".
(١٣) في ط وز: "لمخالفة الدليل".