كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 415

الحقيقة فلا يلزم من ثبوت مطلق الدابة ثبوت المجاز الراجح، الذي هو: الحمار (١)؛ إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، فيصح فيه توقف الإمام، فيكون المجاز الراجح إذًا يحتمل ثبوته، ويحتمل نفيه.

وإلى هذا الوجه الثاني أشار المؤلف بقوله: (أو في إِثبات المجاز، والكلام في سياق الإِثبات).

قوله: (أو يكون (٢) المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو).

هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي يمكن توقف الإمام (٣) فيها، وهو: إذا كان المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة.

مثاله قولك: في الدار راوية (٤)، أو ليس في الدار راوية, أو في الدار نجو أو ليس في الدار نجو، فالراوية حقيقة هو (٥): الجمل، أو الناقة، وسميت (٦) بذلك؛ لأنها تروي القوم بلبنها وبولها ومائها.

ويسمى الدلو راوية (٧) مجازًا راجحًا، من باب تسمية الشيء بما يلازمه،

---

(١) في ط: "المجاز".
(٢) في ط: "ويكون".
(٣) "الإمام" ساقطة من ز.
(٤) في ط: "دابة راوية".
(٥) في ط: "هي".
(٦) في ط: "وسمي".
(٧) في اللسان الراوية هو: البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقي عليه الماء، والرجل المستقي أيضًا راوية، والعامة تسمي المزادة راوية، وذلك جائز على الاستعارة والأصل الأول. =