كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 387

جماعة من المالكية، وجماعة من المعتزلة.

قوله: (يجوز استعمال اللفظ في حقائقه).

قال سيف الدين (١): يشترط في هذا الاستعمال الذي هو (٢) محل الخلاف شروط:

أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.

وأن (٣) يمكن الجمع بين المعنيين وإن (٤) لم تكن الفائدة فيهما واحدة (٥).

فقولنا (٦) في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدًا: احترازًا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه (٧)، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.

وقولنا: في وقت واحد (٨): احترازًا [مما] (٩) إذا (١٠) استعمل (١١) المتكلم

---

(١) في ز: "سيف الدين الآمدي".
(٢) "هو" ساقطة من ط.
(٣) المثبت من ز، ولم ترد "أن" في الأصل وط.
(٤) المثبت من ط، ولم ترد "إن" في الأصل وز.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.
ويقول المسطاسي (ص ٤٨): "محل النزاع بما اجتمعت فيه هذه القيود".
(٦) بدأ المؤلف بشرح كلام الآمدي نقلاً من شرح التنقيح للقرافي ص ١١٥.
وفي ز: "فقوله".
(٧) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "معنيه".
(٨) في ز: "وقولنا في وقت واحد في القيد الثاني"، وفي ط: "وقولنا في القيد الثاني في وقت واحد".
(٩) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل وز: "من".
(١٠) في ز: "أن".
(١١) في ز: "يستعمل".