فتبين بما ذكرنا أن قوله:(بل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية](١):
وبل كلاكن بعد مصحوبيها ... كم أكن في مربع بل تيها
وانقل بها للثاني (٢) حكم الأولِ ... في الخبر المثبت والأمر الجلي (٣)
أراد (٤) بقوله: مصحوبيها: النفي والنهي.
وقوله: مربع (٥) هي: الأرض التي (٦) يربع فيها، أي يقام فيها، في زمان الربيع (٧).
وقوله: تيها (٨) هي الأرض التي يتاه فيها ولا (٩) يهتدى فيها.
أسقط المؤلف همزته، وقصره للضرورة، ولا ينصرف وهو على وزن صحراء.
قوله (١٠): (وبل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني).
= انظر: شرح الألفية للمرادي ٣/ ٢٢٤، وانظر: الجنى الداني للمرادي ص ١٣٦. (١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٢) في ط: "الثاني". (٣) انظر: ألفية ابن مالك ص ١١٩ بشرح جماعة من العلماء، "الجلي" بالياء من ز، وفي الأصل وط: "الجل". (٤) في ط: "أراد". (٥) في ط: "في مربع". (٦) في ز: "أي التي". (٧) انظر: المصدر السابق. (٨) في هامش الألفية: التيهاء الفلاة، انظر: المصدر السابق. (٩) "ولا" ساقطة من ط. (١٠) في ط: "وقوله".