استحقه، وقد يستحق الشيء شيئًا من غير أن يملكه، كما تقول (١): السرج للفرس.
فنقول: إذًا الاختصاص أعم من كل واحد، والملك أخص من كل واحد، والاستحقاق أعم من الملك، وأخص من الاختصاص.
قوله:(واللام للتمليك) يعني: الملك الحقيقي والمجازي.
مثال الحقيقي: المال لزيد.
ومثال المجازي:[نحو قولك](٢): كن لي أكن لك.
وقولك: دُم (٣) لي أدُم (٤) لك، يعني: في الحوائج.
قوله:(واللام للتمليك) نحو: المال لزيد.
قال المؤلف في الشرح: ضابط التمليك: [أنها فيما يقبل الملك لمن يقبل الملك](٥)؛ ولأجل ذلك قلنا: إن العبد يملك؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع"(٦)(٧).
(١) في ز: "تقد". (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٣) في ط: "ذم". (٤) في ط: "أذم". (٥) ما بين المعقوفتين ورد في ط بالعبارة الآتية: "أن يضاف ما يقبل التمليك لمن يقبل التمليك"، وفي ز: "أن يضاف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك". (٦) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ١٠٤. (٧) أخرجه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" كتاب المساقاة، بالب الرجل يكون =