كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع - المسألة الأولى: في حكم الأفعال - شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك) - ج: 9 - ص: 3983

والاختصاص: نحو: ابن لزيد، أي هو مختص به دون سائر الناس؛ لأنه لا يكون له إلا أب واحد.

وللتشريف: نحو: قوله تعالى: (إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزى به).

وللذم نحو: هذا حزب للشيطان.

وللتعليل: نحو: اتجرت لأربح.

والجحود: إذا تقدمت (كان) مع النفي نحو: ما كنت لأسافر.

ولام العاقبة: نحو: قوله تعالى: {ليكون لهم عدوا وحزنًا} [القصص: ٨].

ولام الأمر: نحو: ليقم زيد.

ولام الاستغاثة: نحو: يا لزيد لعمرو.

ولتعدية الفعل: نحو: أكلت لزيد الطعام.

فهذه أحد عشر موضعًا.

والمفتوحة: تكون مستعملة استعمالات مكسورة في معانيها مع المضمرات، كما تكون مع الظواهر نحو: المال له.

وللتأكيد: نحو: إن زيدًا لقائم.

وجواب القسم: نحو: {وإن ربك ليحكم بينهم} [النحل: ١٢٤].