كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في التعادل والترجيح - القسم الثاني (في مقدمات الترجيح) - ج: 8 - ص: 3686

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: دلالة اللفظ على مجموع مفهومه نص، وعلى بعض ذلك المفهوم عموم، وترك العام أهون من ترك النص.

قال: وقد غير بعضهم هذا المعنى بأن دلالته على جزء مفهومه تبع دلالته على كل مفهومه، ومخالفة التابع أسهل.

وقال تاج الدين بعد ذكر هذا البحث: هذا على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون ذلك الحكم متبعضا، فيثبت بعضها دون البعض.

وثانيها: أن يفيد أحكاما، ويثبت بعضها دون البعض.

وثالثها: أن يكونا عامين: أحدهما يفيد سلبا كليا، والآخر إيجابا كليا، فيجب البعض دون البعض.

قلت: وهذه عبارة رديئة؛ لأن الحكم لا يبعض، بل المحكوم عليه.

وقوله في الثاني: يثبت بعضها دون البعض، الكل ثابت، وإنما هذا في حكم، والآخر في حكم، وعبارته تقتضي الترك مطلقا.

وقوله في لثالث: (يجب البعض دون البعض) باطل.

بل السلب ثابت كله في حال، والإيجاب في حال، وعبارته تشعر ببعض السلب وبعض الإيجاب.

* * *