كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في القياس - القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل - الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة - الفصل الأول (في النص) - (تنبيه) غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماء - ج: 7 - ص: 3233

وقوله: (كان موضوعًا للتعليل، أو لمعنى يتضمنه):

فالموضوع للتعليل لفظ العلة، والمتضمن نحو: (لا جرم) - بمعنى حقًا- أن لهم النار)، وفي ضمنه التعليل.

وقوله: (وقد تستعمل اللام للملك) يدل على أن الأصل عنده التعليل؛ لأن (قد) حرف تقليل.

وقوله: (فيما يقبله) لأن عرف الشرف فرق بين قولنا: (المال للقراض).

فالأول: لما كان قابلًا للملك ثبت له الملك، وهي حجة المالكية في أن العبد يملك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من باع عبدًا وله مال).

وقوله: (إذا أضيفت للوصف تعينت للتعليل) ليس كذلك، فإن (صليت لله تعالى) مضاف للوصف، وكذلك (الصلاة لله)، ولا تعليل.

قوله: (التأقيت يفيد) مثاله: {فطلقوهن لعدتهن} وقدمت لعشر بقين أي في هذا الوقت، وإذا حققت وجدت الاختصاص، فلا جرم كان بعيدًا.

وقوله: {ليكون لهم عدواً وحزناً} ونحوه من مجاز التشبيه):

قال غيره: [و] وهو من باب التعبير باسم الكل عن الجزء؛ لأن العلة فيها أمران: