كتاب المحرر في علوم القرآن

الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف - المبحث الخامس: وقوف المصحف ورموزها - ص: 258

٣ - الوقف الجائز، ورمزه (ج)، قال: «وأما الجائز: فما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين» (١).

ثم ذكر بعد هذا التعريف أمثلة للجائز، فقال: «كقوله تعالى: {وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} [البقرة: ٤]؛ لأن واو العطف يقتضي الوصل، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة» (٢).

٤ - الوقف المجوز لوجه، ورمزه (ز)، قال: «والمجوز لوجه؛ كقوله تعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ} [البقرة: ٨٦]؛ لأن الفاء في قوله: {فَلاَ يُخَفَّفُ} لتعقيب يتضمن معنى الجواب والجزاء لا حقيقة الجواب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، إلا أن نظم الفعل على الاستئناف يُري للفصل وجهاً.

وقوله: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} [البقرة: ٨٩]؛ لأن فاء الجواب والجزاء آكد في الوصل، ونظم الابتداء في قوله: {فَلَعْنَةُ اللَّهِ} في وجه الفصل أضعف» (٣).

٥ - الوقف المرخص لضرورة، ورمزه (ص)، قال: «والمرخص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكن يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود، لأن ما بعده جملة مفهومة؛ كقوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [البقرة: ٢٢]؛ لأن قوله: {وَأَنْزَلَ} (٤) [البقرة: ٢٢] لا يستغني عن سياق الكلام، فإن فاعله ضمير يعود إلى صريح المذكور قبله غير أنها جملة مفهومة لكون الضمير مستكناً، وإن كان لا يبرز إلى النطق» (٥).

---

(١) علل الوقوف (١:٢٨).
(٢) علل الوقوف (١:٢٨).
(٣) علل الوقوف (١:٣٠).
(٤) تمام الآية: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
(٥) علل الوقوف (١:٣١).