كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه - الاشتراط في عقد النكاح - ج: 3 - ص: 155

قام فخطب: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ... " الحديث وقد تقدم (١).

والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإمضاء العقد -على ما فيه من شرط فاسد- مع إبطال هذا الشرط، وعليه فيتألَّق القول الثاني في المسألة والله أعلم.

[٣] شروط لم يأمر الشارع بها ولم ينه عنها، وفي اشتراطها مصلحة لأحد الزوجين:

كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوَّج عليها، أو أن تستمر في دراستها أو عملها [المشروع] ونحو ذلك.

* حكمها:

اختلف أهل العلم في صحة مثل هذه الشروط في عقد النكاح على قولين (٢):

الأول: هذه الشروط لا تحل وهي باطلة، والعقد صحيح: وهذا مذهب الجمهور: منهم أبو حنيفة ومالك [إلا ما كان فيه عتق أو طلاق فتلزمه عنده] والشافعي والليث والثوري وابن المنذر والظاهرية وحجتهم:

١ - أن الأصل في العقود والشروط -عندهم- الحظر، إلا ما أباحه الشرع.

٢ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق" (٣).

قالوا: معنى (في كتاب الله) أي في حكم الله ورسوله أو فيما دلَّ عليه الكتاب والسنة، فلا يكون شرطًا إلا ما جاء في القرآن أو السنة نصٌ بإباحته.

٣ - قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا" (٤).

قالوا: وهذه الشروط تخالف مقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياتها

---

(١)، (٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٢) «فتح القدير» (٢/ ٤٥٩)، و «الاستذكار» (١٦/ ١٤٩)، و «الأم» (٥/ ٦٥)، و «المغني» (٧/ ٩٣)، و «الإنصاف» (٨/ ١٥٥)، و «المحلي» (٨/ ٣٧٥)، و «اختلاف العلماء» للمروزي (ص: ١٧٧)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٢٨ - ١٤٨ - ١٦٠)، و «جامع أحكام النساء» لشيخنا (٣/ ٣٦٢)، و «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ١٨٤ - ١٩٤).
(٣) أخرجه الترمذي، والبيهقي (٢٤٩٨).
(٤) سورة المائدة: ١.