كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه - ج: 4 - ص: 294

٦٨١ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حسَناً، فَأَرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّىَ تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، وله طرق جياد:

الأولى: عن نافع عنه مرفوعاً به أخرجه مالك، ومن طريق مالك أخذ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد كلهم من طريق مالك عن نافع به، وتابعه جماعة عن نافع به.

الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي والشافعي الطحاوي والبيهقي وأحمد من طرق عن ابن دينار به.

الثالثة: عن القاسم بن محمَّد عن ابن عمر، ورواه أبو داود والنسائي والطحاوي وأحمد من طريقين: الأولى: فيها مجهول، والثانية: فيها ابن لهيعة وهو ضعيف.

---

(١) أحمد (٥/ ١٩١)، أبو داود (٣٤٩٩)، ابن حبان (١١٢٠)، الحاكم (٢/ ٤٠).