كتاب المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14

عبد الله بن الزبير بن العوام - ج: 14 - ص: 233

عمرُو بن دينارٍ، عن عبد الله بن الزُّبيرِ

١٤٨٦١ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيزِ، قال: دثنا أبو حُذيفةَ (١) ، قال: دثنا محمد بن مسلمٍ (٢) ، عن عمرِو بن دينارٍ؛ أنّ عبدَالله بن الزُّبيرِ، قال: إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ إِلَاّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا، فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ (٣) ، يَطَؤُهُ (٤) بِأَخْفَافِهَا. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ البَقَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا، فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ، تَطَؤُهُ ⦗٢٣٤⦘ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الغَنَمِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّي (٥) حَقَّهَا، فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ، فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا؛ لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ القَرْنِ. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الكَنْزِ فَيُمَثَّلُ لَهُ شُجَاع أَقْرَع فَلَا يَجِدُ شَيْئًا فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي فِيهِ» .

رواه (٦) عمرُو بن دينارٍ، عن عُبيدِ بن [عمير] (٧) الليثيِّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ مرسلاً.

---

[١٤٨٦١] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (٥٤٩٠/ قلعجي) و (٤/٤٣/ ابن دهيش) عن المصنف، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/٦٥) ، وقال: «رواه الطبراني بطوله، وروى البزار طرفًا منه، ورجاله موثقون» .
ورواه البزار (٢١٩٩) عن محمد بن مرزوق وعمر بن الخطاب السجستاني، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود، به.
ورواه الدارقطني في "الأفراد" (٣٤٨٩/أطراف الغرائب) من طريق محمد ابن مسلم، به.
(١) هو: موسى بن مسعود النهدي.
(٢) هو: الطائفي.
(٣) عند البزار: «بقاعٍ قَرْقَرٍ» ، والقاعُ: المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، والقرقر: المستوي أيضًا. "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/٥٧) .
(٤) كذا في الأصل، لكن رسمت الهمزة على الألف. والجادة: «تطؤه» بتأنيث الفعل؛ كما في "جامع المسانيد" و"مجمع الزوائد" و"مسند البزار". ⦗٢٣٤⦘
وما في الأصل إن لم يكن خطأ وقع فيه الناسخ، فإنه يخرج على أنه من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنث؛ أراد: يطؤه المذكورُ (أي: الإبل) ، أو يطؤه مجموعها. وانظر الكلام في الحمل على المعنى في التعليق على الحديث [١٣٦٦٦] .
وعلى هذا فإن استخدامه للفعل «يطؤه» بالتذكير مع قوله قبل: «حقها فتمشي» بالتأنيث، وكذلك قوله بعد: «بأخفافها» ؛ يكون فيه استعمال لغتين فأكثر في الكلام الواحد، وانظر التعليق على الحديث [١٣٨٠١] .
(٥) قوله: «لم يؤدي» كذا في الأصل، وفي "مجمع الزوائد": «لم يكن يؤدي» ؛ كما مرَّ في الموضعين السابقين. وفي "جامع المسانيد": «لم يؤد» ، فإن لم تكن كلمة «يكن» سقطت من الأصل؛ فإن قوله: «لم يؤدي» الجادة فيه: «لم يؤدِّ» بحذف حرف العلة؛ لأنه فعل مضارع مجزوم، ولكن إثبات حرف العلة هنا له وجه في العربية صحيح وله شواهد، انظر ذلك في التعليق على الحديث [١٣٦٨٢] .
(٦) لم نقف عليه من هذا الوجه.
(٧) في الأصل: «عمر» ، ولا نعلم في هذه الطبقة من يقال له: «عبيد بن عمر الليثي» ، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٩/٢٢٣) .