كتاب شرح المفصل لابن يعيش

[المضارع] المنصوب - فصل [جواز العطف على المضارع المنصوب بالرفع] - ج: 4 - ص: 260

بين النصب والرفع، في "فأبهت". ومما جاء منقطعاً قول أبي اللحام التغلبي [من الطويل]:

٩٨٢ - على الحكم المأتي يوماً إذا قضى ... قضيته أن لا يجوز ويقصد

أي عليه غير الجور وهو يقصد، كما تقول عليه أن لا يجوز، وينبغي له كذا. قال سيبويه (١): ويجوز الرفع في جميع هذه الحروف التي تشرك على هذا المثال.

* * *

قال الشارح:: اعلم أن هذه الحروف من حروف العطف أعني الواو، والفاء، و"ثم"، إذا عطفت أدخلت الثاني في حكم الأول، وأشركته في معناه، فإذا قلت: "أُريد أن تأتِيَنِي ثمّ تحدّثني"، جاز النصب بالعطف على الأوّل، ويكون الثاني داخلاً في الإرادة كالأوّل، كأنك قلت: "أُريد أن تأتيَنِي ثم أُريد أن تحدّثَنِي" ويجوز الرفع على القطع والاستئناف، كأنك قلت: "أُريد أن تأتيني، ثمّ أنت تحدّثُني". قال سيبويه، وسألت الخليل عن قول الشاعر [من الطويل]:

وما هو إلَّا أن أراها ... إلخ

---

٩٨٢ - التخريج: البيت لأبي اللحام التغلبي في خزانة الأدب ٨/ ٥٥٥, ٥٥٧، ٥٥٨؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٢؛ ولعبد الرحمن بن أم الحكم في الكتاب ٣/ ٥٦؛ ولأبي اللحام أو لعبد الرحمن في لسان العرب ٣/ ٣٥٣ (قصد)؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٢٤٣؛ وجواهر الأدب ص ١٦٩؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٧٨؛ والمحتسب ١/ ١٤٩، ٢/ ٢١.
اللغة: الحَكَم: الحاكم. المأتي: اسم المفعول من أتى. لا يجور: لا يظلم أو لا يميل إلى الحق.
المعنى: يجب على الشخص الذي يتولى الحكم والقضاء بين الناس أن لا يتجاوز الحق، بل يجب أن يعدل في حكمه.
الإعراب: "على الحكم": جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف مقدم. "المأتي": صفة لـ"الحكم" مجرورة مثله. "يومًا": ظرف زمان متعلق باسم المفعول "المأتي". "إذا": ظرف زمان متعلق بالفعل "يجور"، مبني على السكون في محل نصب. "قضى": فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. "قضيَّته": مفعول به منصوب، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. "أن لا يجور": "أن": حرف مصدري ونصب، "لا": نافية، "يجور": فعل مضارع منصوب بـ"أن"، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو، والمصدر المؤول من "أن" والفعل "يجور" مبتدأ مؤخر. "ويقصد": الواو: حرف استئناف، و"يقصد": فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو.
وجملة "قضى قضيَّته": في محل جرّ بالإضافة. وجملة "يقصد": استئنافية لا محل لها من الإعراب.
وجملة "على الحكم أن لا يجور": ابتدائية لا محل لها من الإعراب.
والشاهد فيه قوله: "أن لا يجور ويقصد" حيث رفع الفعل "يقصد" على القطع الذي قد يجيء بعد الواو غير الجمعية.
(١) الكتاب ٣/ ٥٢.