كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الأمر] - ج: 2 - ص: 329

أي: للأمر (١) لفظ يدل بمجرده عليه حقيقة بدون قرينة، كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها، وهذا قول الجمهور (٢).

ومنع ابن عقيل (٣) أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه، كما قال في الخبر، وقد تقدم (٤).

والقائلون بالنفسي - أي القائلون بالكلام النفسي -: اختلفوا هل للأمر صيغة، فمنهم من قال - وهم الأكثرون -: للأمر صيغة (٥).

ومنهم من قال: لا صيغة له، بناء على إثبات الكلام النفسي، فإن الكلام النفسي معنى لا صيغة، وهذا قال به الأشعري (٦)،

---

(١) في المخطوط [الأمير] ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) انظر: العدة (١/ ٢١٤)، روضة الناظر (٢/ ٥٩٥)، بديع النظام (١/ ٣٩٨)، منتهى الوصول والأمل ص (٩٠)، التبصرة ص (٢٢).
(٣) قال ابن عقيل: "الصيغة الأمر، فالصيغة هي الأمر والشيء لا يدل على نفسه".
انظر: الواضح (٢/ ٤٥٧، ٤٦٠، ٤٨٧)، المسودة ص (٤، ٨، ٩)، شرح الكوكب (٣/ ١٣، ١٤).
(٤) انظر: ص: (. . .) من هذه الرسالة.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٨)، وتشنيف المسامع (٢/ ٥٨٣).
(٦) نسبه له إمام الحرمين والآمدي وابن برهان وغيرهم.
البرهان (١/ ٦٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٨)، والوصول إلى الأصول (١/ ١٣٨، ١٣٩).
قال الطوفي (٢/ ٣٥٤): قلت: قول الأشعري: ليس للأمر النفسي صيغة تدل عليه، مع قوله: إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة، تدل على كلام الله - عَزَّ وَجَلَّ -، القائم بنفسه، تناقض. =