المسألة الأولى: الدخول في القضاء:
وفيها فرعان هما:
١ - الدخول لمن لا يصلح له.
٢ - الدخول لمن يصلح له.
الفرع الأول: الدخول لمن لا يصلح له:
وفيه أمران هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الدخول:
دخول القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له حرام لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الدخول في القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له ما يأتي:
١ - حديث: (القضاة ثلاثة) (١) وفيه: (رجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار).
٢ - أن من لا يصلح للقضاء قد يأخذ الحق من مستحقه ويعطيه لغير مستحقه، وهذا لا يجوز.
٣ - أنه غش للناس وتغرير بهم وخداع لهم، وهذا لا يجوز. كمن يتطبب وهو غير طبيب.
الفرع الثاني: الدخول في القضاء بالنسبة لمن يصلح له:
١ - الدخول بالنسبة للكل.
٢ - الدخول بالنسبة للشخص.
الأمر الأول: الدخول بالنسبة للكل:
وفيه جانبان هما:
(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القضاء/ ١٣٢٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.