الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الدين لغيرمن هو عليه بثمن مؤجل ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (١). وهو بيع الدين بالدين.
٢ - أن بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لم يقبض شيئًا يستفيد منه، والمشتري كذلك.
الأمر الثالث: بيع الدين بالدين ابتداء:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:
١ - عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال.
٢ - عقود التوريد إذا لم يسلم الثمن.
٣ - بيع الوصوف إذا لم يقبض الثمن.
٤ - الصرف إذا لم يحصل التقابض.
الجانب الثاني: حكم البيع.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
بيع الدين بالدين ابتداء لا يصح.
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٧٢) والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.